تورم نتیجه تخلف و عملکرد برخی بانکها است
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۴۵۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنگوی دولت در نشستی سه ساعته با جمعی از بانوان کارآفرین که ۱۸ خرداد برگزار شد، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حمایت مالیاتی، بیمهای و ارایه تسهیلا را سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان عنوان کرد و افزود: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها از مصوبات و قوانین تمکین نمیکنند که برنامهای برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی بهادری جهرمی با یادآوری اینکه برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمیکنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند، یادآور شد: بسیاری از تورمها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکهاست.
بهادری جهرمی این نکته را هم گفت که دولت برای حل کارشکنی بانکها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
وی اظهار داشت: طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند که امید میرود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادی برای پیگیری اشتغال بانوان در یک ساختار جدید، افزود: دولت ساختار مرتبط با حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد ارایه شده مبنی بر تشکیل مجموعه مردمی هست، دولت میتواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیلگری کند.
وی یادآور شد: تشکیل مجموعههای همافزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسبوکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند، میتواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه میتواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ نماید یا سایر تقلبهای موجود مردمی، فعالیت کند.
دبیر هیأت دولت در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی برای کاهش هزینههای تولید که باید سازوکارهای اجرایی برای آن طراحی شود.
سخنگوی دولت یکی از راهکارها را از طریق مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد که بتوان با تغییر کاربری امکان بخشی از این مشکل را حل کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده برگزاری چنین نشستهایی را فرصتی مغتنم برای دولت برشمرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز جلسات تخصصی با نخبگان برگزار شد که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد و هر سه اجرایی شدند.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسبوکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد که تلاش میشود با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک کارآفرینان، موانع از سر راه شروع کسبوکارها برداشته شود.
برنامه دولت برای رساندن پایه مالیاتی به ۱۵ درصد
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
وی هدف دولت را کاهش پایه مالیاتی دانست و این نکته را گفت که تلاش میشود این میزان به تدریج به ۱۵ درصد برسد.
سخنگوی دولت همچنین از پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیبپذیر بانوان همچون زنان سرپرست خانوار یا معلول استقبال کرد و افزود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمعبندی است و میتوان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای دولت برای حمایت بیمهای از کسب و کارها، رویکرد دولت را حمایت از این موارد عنوان کرد.
حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ماههای گذشته نیز یادآور شد: نخستین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این موضوع است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی میدانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است.
در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، جمعی از زنان کارآفرین کشور دغدغهها، مشکلات و مسائل مدنظر خودشان را در حضور سخنگوی دولت بیان کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پایه مالیاتی بهادری جهرمی برخی بانک ها سخنگوی دولت دولت سیزدهم هیأت دولت کسب وکار وکار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.